فصل اول-كليات
ماده1- به منظور تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصارا موسسه ناميده مي‏شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود.
ماده2- موسسه اداري شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و بصورت غيرانتفاعي اداره مي‏شود.
تبصره- تشكيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.
 
فصل دوم-موضوع
ماده 3- وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است:
1-      تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) بعنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور
2-      انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع
3-      ترويج استانداردهاي ملي
4-      نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
5-      كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين‌المللي.
6-      كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي.
7-      ترويج سيستم بين‌المللي يكاها(SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسائل سنجش.
8-      آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط،اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه‌اي و صدور گواهينامه‌‌هاي لازم.
تبصره1- تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد داروئي بر عهده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مي‏باشد.
تبصره2- نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته‌اي بر عهده دستگاه ذيربط مي‏باشد.
تبصره3- آزمايشگاههاي موسسه (جز در مورد مواد داروئي) در زمينه تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (كاليبره كردن) وسائل سنجش به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته ميشوند.
ماده4- موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز اهميت ميباشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.
ماده5- موسسه مي‌تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته‌بندي، بارگيري،حمل،تخليه و انتقال كالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه در خارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غيردولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شورايعالي استاندارد مي‏رسد فعاليت نمايد.
تبصره- موسسه تنها مرجع رسمي براي تائيد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس) مي‌باشد.
ماده6- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين‌‌هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت‌‌هاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود اجباري اعلام نمايد.
تبصره1- موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آئين‌‌هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه‌‌هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند.
تبصره2- كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد اولويت مواد و كالاها را شورايعالي استاندارد تعيين مينمايد.
تبصره3- موسسه ميتواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين‌المللي تدريجا اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه‌بندي آن را اجباري نمايد.
تبصره4- در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده‌‌هايي اجباري اعلام ميگردد اعطا هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده‌‌ها از سوي وزارتخانه‌‌ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده‌‌ها از طريق رسانه‌‌هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد و يا تائيديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.
ماده7- عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين ميگردد.
تبصره- تدوين استاندارد نشر آگهي‌‌هاي قانوني اجراي استاندارد علامت‌گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.
ماده 8- تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش،اجراي استاندارد نشر آگهي‌‌هاي قانوني علامت‌گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.
ماده9- هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت‌‌هاي مقرر توليد،تمركز،توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پائين‌تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران،ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار وعظ تذكر توبيخ تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
تبصره1- عدم اجراي آئين‌‌هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت‌‌هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده ميباشند.
تبصره2- رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.
تبصره3- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي‏شودمعمول دارد.
تبصره4-موسسه ميتواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي فرآورده‌هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد،تمركز،توزيع و فروش جمع‌آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ‌ها ابزار،ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتا لاك و مهر نمايد.
تبصره 5- فرآورده‌هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان موسسه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالا معدوم نمودن اين قبيل فرآورده‌ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي موسسه مي‏رسد.
تبصره6- مسؤوليت كنترل كيفيت فرآورده ‌هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي بعهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته‌ هاي توليدي مربوطه باشند.چگونگي تائيد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شورايعالي استاندارد مي‏رسد.
ماده10- هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد،تجارت،ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غيرقانوني دادوستد كند با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار وعظ تذكر توبيخ تهديد و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال بعلاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع موسسه ضبط خواهدشد.
ماده11- هر كس مشخصات فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه،توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته‌بندي مخصوص فرآورده‌‌‌‌‌‌‌هاي استاندارد شده براي بسته‌بندي و عرضه و فروش فرآورده‌‌‌‌‌هاي خارج از استاندارد استفاده كند يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي،بسته،جعبه و لفاف محتوي فرآورده‌‌‌‌‌هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استانداردشده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده‌ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده12- هر گاه ارتكاب يكي از جرايم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد:
1-      در صورتيكه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
2-      در صورتيكه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي.
3-      در صورتيكه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
4-      در صورتيكه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون جزاي نقدي خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف‌كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر ديه و خسارت مصرف‌كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران ميگردد.
ماده13- بازرسان و كارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل‌هاي توليد بسته‌‌‌‌‌‌‌بندي تمركز عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند.
مسوولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل‌‌هاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و كارشناسان موسسه جلوگيري بعمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه‌برداري ممانعت نمايند به حبس از 5 ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
ماده14- در صورت تخلف توليدكننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش با شكايت مشتري و اثبات موضوع خسارت مشتري حسب مورد تماما توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده15- موسسه ميتواند براي انجام وظايف خود افراد و موسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد. طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بودكه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه انجام ميدهد بر حسب طبقه‌بندي خدمات و به موجب تعرفه‌اي كه راسا تعيين و به تصويب شورايعالي استاندارد مي‏رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد.
ماده17- موسسه موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاههاي مناسب دريافت نمايد.
تبصره1- كليه آزمايشگاههايي كه بر اساس مصوبه هيات وزيران از موسسه منتزع شده مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.
تبصره2- گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايند.
 
فصل سوم-اركان
ماده18- اركان موسسه عبارتند از:
1-      شورايعالي استاندارد
2-      رئيس موسسه
شورايعالي استاندارد
ماده19- تركيب شورايعالي استاندارد عبارت است از:
1-      رئيس جمهور كه رياست شورايعالي را بر عهده دارد.
2-      وزراي بازرگاني بهداشت،درمان و آموزش پزشكي،پست و تلگراف و تلفن،جهادسازندگي،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،صنايع،فرهنگ و آموزش عالي،كار و امور اجتماعي،كشاورزي،مسكن و شهرسازي،معادن و فلزات،نفت،نيرو،رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور.
3-      رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
4-      رئيس موسسه به عنوان دبير شورايعالي استاندارد
5-      دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهادرئيس موسسه و به حكم رئيس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب ميشوند.
تبصره1- جلسات شورايعالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رئيس شورايعالي تشكيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاي شورايعالي معتبر خواهد بود.
تبصره2- شوراي استاندارد استان به رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه‌‌ها و سازمانهايي كه وزرا و روساي آن عضو شورايعالي استاندارد مي‌باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد.
وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شورايعالي استاندارد مي‌رسد.
تبصره3- رئيس موسسه استاندارد عضويت شورايعالي حفاظت محيط زيست، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، شوراي عالي كار، شوراي مركز توسعه صادرات ايران، شوراي سازماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شورايعالي نظارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را عهده‌دار خواهد بود.
ماده20- وظايف و اختيارات شورايعالي استاندارد به شرح زير است:
1.       رسيدگي به گزارش رئيس موسسه در مورد اقدامات و برنامه‌‌هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد كشور
2.       تعيين خط مشي سياستهاي كلي موسسه در زمينه تدوين استاندارد
3.       تصويب آئين‌نامه‌‌هاي مالي-اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات
4.       تصويب و اصلاح بودجه سالانه موسسه
5.       تصويب اجراي اجباري استانداردهادر سراسر كشور
6.       تصويب تعرفه كارمزد ارائه خدمات ساليانه و خدمات آزمايشگاهي تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه‌‌هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون
7.       تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي كنترل ادواري اوزان و مقياسها
8.       اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه به ساير سازمانها
9.       نظارت بر حسن جريان امور در مؤسسه
10.   رسيدگي به گزارشها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياستهاي كلي موسسه در صورت لزوم
11.   تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هرسال مي‏باشد
12.   تصويب حدود وظايف-روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته‌‌هاي ملي استاندارد به پيشنهاد موسسه
13.   اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي
14.   تصويب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسي موسسه به بخشهاي دولتي و غيردولتي
15.   تصويب چارت سازماني موسسه و تعيين پستهاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس موسسه
16.   تصويب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمي دولتي
 
رئيس موسسه
ماده21- رئيس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و تصويب شورايعالي استاندارد و حكم رئيس جمهور براي مدت سه سال انتخاب مي‏شود انتخاب رئيس موسسه براي دوره‌‌هاي بعد بلامانع مي‏باشد
ماده22- رئيس موسسه بالاترين مقام اداري-مالي و فني موسسه بوده و مسؤل اداره كليه امور اداري،اجرايي،تحقيقاتي و آموزشي مؤسسه و واحدهاي تابعه مي‏باشد.عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان براساس آئين‌نامه‌‌هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رئيس موسسه خواهد بود.
ماده23- كليه چكها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رئيس و ذيحساب موسسه و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان برسد.
 
فصل چهارم-ساير مقررات
ماده24- درآمد‌هاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي،تحقيقاتي،آموزشي،بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و كاربردعلامت استاندارد به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار موسسه قرار ميگيرد.
ماده25- كمكهاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هرساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد
ماده26- بودجه‌‌هاي غيرپرسنلي موسسه از محل كمكهاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي براساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل كشور به مصرف خواهد رسيد.
ماده27- موسسه تابع قانون استخدامي كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود
ماده28- رئيس موسسه حكم معاون وزير صنايع را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود
ماده29- مامورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان موسسه خواهند بود
ماده30- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد
قانون فوق مشتمل بر 30 ماده و 22 تبصره در جلسات علني روز يكشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1370 و سه‌شنبه مورخ 13 خرداد 1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخهاي 2/12/1371 و 28/3/1376 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است
 
بند و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌‌جويي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند:
1-      تعيين مشخصات فني و معيارها در مورد سيستم‌‌ها و تجهيزات انرژي‌بر به ترتيبي كه كليه توليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو،وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌‌ صنعتي ذيربط،مسووليت تهيه اين مشخصات فني و پيشنهاد آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي آن به دولت را به عهده خواهند داشت.
 
ماده10-گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد (2%) از حقوق گمركي و سود بازرگاني كه توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد پنج درصد (5%) از دو درصد (2%) فوق در اختيار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار ميگيرد.
ماده42- به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات وصول و به خزانه واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام هزينه‌‌هاي آموزشي،تحقيقاتي،نوسازي و ايجاد آزمايشگاهها تامين تجهيزات لازم افزايش كارآيي و تقويت كادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند. مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش‌بيني شده در بودجه هر سال جهت انجام طرحهاي عمراني و توسعه آزمايشگاهها و خريد تجهيزات لازم و انجام ساير هزينه‌‌هاي سرمايه‌اي در اختيار موسسه مذكور قرار داده مي‌شود تا حسب ضوابطي كه به تصويب شورايعالي استاندارد مي‌رسد هزينه شود.
 
بند الف- كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايد و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبار مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي،فرهنگستانها و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا اعضاي هيات علمي آنان در طرحها و پروژه‌‌هاي كاربردي آنان هزينه نمايند.وزارتخانه‌‌هاي كار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و نيز جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار، موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداري و بهزيستي،ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و شوراي پژوهشهاي كشور ارسال خواهد نمود وزارتخانه‌‌ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش مربوط را به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.
 
ماده34- شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي،مجريان ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي،صاحبان حرفه‌‌هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها،شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايد. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب مي‌شود.
تبصره1- وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل آن دسته از مصالح و اجزا ساختماني كه بايد به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هايي احصا و آگهي نمايند از تاريخ اعلام،كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره2- از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شورايعالي استاندارد منصوب مي‌گردد.
 
ماده واحده- بند "ب" ماده "39" قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
ب- درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود:
1-      معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع در اختيار وزارت صنايع و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي
2-      معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخا‌نه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي
قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفائي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد.
سهم هر يك از دستگاههاي موضوع جزهاي (1)و(2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز براساس اولويت‌‌ها و اهداف و سياست‌ها و خط مشي‌هاي قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
فصل پنحم-جعل و تزوير
ماده525- هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1-      احكام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسوولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان
2-      مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي
3-      احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله‌‌هاي صادره از خزانه دولتي
4-      منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكار ميرود
5-      اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات‌‌هاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي
تبصره ماده525 هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين‌المللي و به منظور القا شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.